این مصوبه اول مهرماه سال 86به تصویب هیأت وزیران رسیده بود و براساس آن اموال منقول زیر خاکی متعلق به دولت جمهوری اسلامی بود. هیأت وزیران این مصوبه را به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی در سال 86و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده بود.
خبرگزاری ایسنا اما دیروز، متن رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را منتشر کرد. براساس این رای، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/ ۳۱/ ۹۱ به تاریخ 7/۸/۱۳۹۱ و اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابطال مصوبه تعلق اموال منقول زیرخاکی به دولت جمهوری اسلامی را ابلاغ کرد. دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرده است در اجرای حکم مقرر در تبصره۲ ماده۸۴ و ماده۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲و مستند به بند۱ ماده۱۲ و مواد۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری اما مهدی حجت قائم‌مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون میراث فرهنگی این سازمان به روزنامه همشهری گفت: رأی دیوان عدالت اداری بدون تردید به زیان آثار تاریخی و میراث فرهنگی است. به گفته مهدی حجت، صدور رأی در موضوعات میراث فرهنگی نیاز به مداقه بسیار دارد چون اگر اینگونه باشد، براساس همین آرا می‌توان اعلام کرد که چاه‌های نفت، معادن و منابع طبیعی نیز می‌توانند در اختیار بخش خصوصی و مالک شخصی باشند.
معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به‌وجود نامه‌ای از حضرت امام(ره) در مورد استعلامی که از ایشان درخصوص گنج یابی شده بود به همشهری گفت: از ایشان در این مورد استعلام کردند که شخصی در ملک خود به یک کوزه سکه رسیده بود و امام گفتند اگر خمس آن‌را پرداخت کند متعلق به‌خودش است مگر آنکه دولت قانون خاص داشته باشد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان میراث فرهنگی نسبت به این رأی اعتراض خواهد کرد؟ گفت: سازمان میراث فرهنگی نمی‌تواند هر روز وارد یک دعوی جدید شود. باید یک‌بار برای همیشه این مسائل حل شود چون قطعا چنین آرایی به زیان میراث فرهنگی کشور تمام می‌شود. امید غنمی مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی البته به‌رغم اطلاع از متن رأی صادر شده اعلام کرد که چون موضوع یک اتفاق حقوقی است نیاز به بررسی کامل سوابق و سپس اعلام نظر درخصوص رأی جدید دیوان عدالت اداری دارد. کارشناسان میراث فرهنگی نگران هستند که اعلام رأی جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلق‌نداشتن اموال منقول زیرخاکی به دولت، موجب شود تا با استناد بر همین رای، حفاران غیرمجاز آثار تاریخی، مالکیت خود را بر اشیای تاریخی به‌دست آمده از حفاری‌ها اعلام کنند.
